راهبرد آمريكا براي فشار از طريق برجام
چند صباحي است كه آمريكايي‌ها با استفاده از برجام تلاش مي‌كنند برخي سناريوهاي خود در قبال ايران را تحت قيد «مشروعيت تحريم هاي جديد» و التزام ايران به آنچه «تهران طبق اين سند پذيرفته است» پيش برند. سواي از گفته‌هاي خلاف واقع آنها پيش از مذاكرات (كه در نامه‌نگاري‌ها و پيغام‌هاي خود به رهبر انقلاب در خصوص برچيده شدن تحريمها در صورت مذاكره بيان مي‌كردند)، و سواي از فريبكاري‌هايي كه حين مذاكرات داشتند و به انحاء مختلف تلاش مي‌كردند كه مسير مذاكرات را به بيراهه بكشانند، بعد از توافق برجام نيز آنها نقض‌عهد كرده و به تعهداتي كه خود آنها را پذيرفته و امضا كرده بودند، پايبند نماندند.
البته دليل آن نيز مشخص است. اساسا آمريكايي‌ها بناي تعديل سياست‌هاي تحريمي خود عليه ايران را نداشته و ندارند. براي آمريكايي‌ها كه يك عمر با سياست تحريمها تلاش داشته‌اند ايران را به اصطلاح «مهار» كنند، برچيده شدن تحريمها، نه تنها مقبول نبوده بلكه نقض غرض هميشگي آنها يعني دكترين «مهار ايران» است.
مسئله‌ي مشروعيت تحريم‌هاي جديد
البته پيش از روي كار آمدن اوباما، آمريكايي‌ها و به‌طور خاص جمهوري‌خواهان اين استنباط را نداشتند كه تحريم به‌عنوان يكي از بهترين ابزار آمريكا عليه ايران محسوب مي‌شود و از اين‌رو گزينه‌هاي ديگري را آزمون كردند. اما در زمان اوباما سياست تحريمها عليه ايران به طور جدي‌تري و به تعبير خودشان «تحريم‌هاي فلج‌كننده عليه ايران» پيگيري شد۱ و۲ و۳، موضوعي كه علي‌الظاهر اقتصاد ايران را هدف گرفته بود و باطنا با اين قصد انجام شد كه اصول و سياست‌هاي كلي ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد.۴ بنابراين آمريكايي‌ها به هيچ‌وجه خواهان از بين رفتن چارچوب تحريم‌هاي خود عليه ايران نبوده‌اند.
اگر به مصاديق زير دقت كنيد يك گزاره‌ي محوري در آن مشاهده مي‌شود كه آمريكايي‌ها آن را معيار بقاي تحريمها قلمداد مي‌كنند، و آن اين است كه «آمريكا تحريم‌هاي خود عليه ايران در مسائل حقوق بشر و مسائل حمايت از تروريسم را رها نخواهد كرد و حتي آنها را توسعه نيز خواهد داد.»۵ و۶ و۷ و۸ در همان حين مذاكرات و توافق نيز مقامات آمريكايي اين گزاره را به انحاء مختلف بيان كردند. جك لو، وزير خزانه‌داري آمريكا در اين‌باره گفت: «حفظ معماري تحريمها در حين فراهم آوردن تخفيف از طريق معافيت‌هاي تحريمي، شرط دوم ما (يعني برخورداري از توانايي بازگرداندن تحريمها در صورت عدم پايبندي ايران به تعهداتش) را تقويت مي‌كند.»۹ كريس بك ماير، معاون هماهنگ‌كننده‌ي سياست تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريكا نيز به صراحت گفت: «با توافق هسته‌اي همه‌ي تحريم‌هاي ما عليه ايران برداشته نخواهد شد. تحريم‌هايي وجود دارد كه به‌علت حمايت ايران از تروريسم اعمال شده است. اين تحريمها به قوت خود باقي خواهند ماند. تحريم‌هاي مربوط به نقض حقوق بشر در ايران نيز همچنان باقي خواهند ماند. تحريم‌هايي وجود دارد كه به حمايت ايران از رژيم بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه، مربوط است و اين تحريمها نيز باقي خواهند ماند.»۱۰
از اين زاويه، آمريكايي‌ها حتي از برجام به‌عنوان سكويي براي مشروعيت‌دادن به تحريم‌هاي خود عليه ايران استفاده كرده‌اند. نمونه‌ي بارز آن در سخنان تام مالينوفسكي، مشاور وزيرخارجه‌ي در امور دموكراسي، حقوق بشر و كار آمريكا قابل مشاهده است: «تحريم‌هاي تحميل شده عليه ايران در پاسخ به تجاوزات اين كشور به حقوق بشر بي‌توجه به توافق منعقد شده ايران و شش كشور ديگر باقي خواهد ماند.»۱۱ موضوع «بي‌توجه به توافق هسته‌اي بين ايران و غرب» دقيقا آن «مشروعيت» نامشروعي است كه آمريكايي‌ها ادعا مي‌كنند به‌واسطه‌ي برجام آن را تحصيل كرده‌اند. استدلال آنها نيز اين است، آنچه توافق در خصوص آن سكوت كرده، «مشروعيت دارد.» مالينوفسكي اينگونه اين سياست دولت آمريكا را بيان مي دارد كه «بي‌توجه به نتيجه گفت‌وگوهاي ايران، ما در حال ادامه دادن ايستادگي در مسئله‌ي حقوق بشر در ايران هستيم. اگر هر تحريمي به‌واسطه‌ي توافق از بين برود، تحريم‌هاي حقوق بشر باقي خواهند ماند.»۱۲
تفسير پذيري برجام به عنوان نقطه‌ي فشار بر ايران
يكي از پيامدهاي شتاب‌زدگي و عجله در امضاي توافق، غفلت از جزئياتي است كه اتفاقا مي‌تواند در فرايند اجراي يك توافق‌نامه نقش كليدي داشته باشد. عدم جزئي‌نگري در متن برجام نيز موجب شد كه امكان تفسيرپذيري به‌عنوان نقطه‌ضعفي در گفت‌وگوها و بعد از آن در متن توافق خود را نشان دهد. يك نمونه آن اظهاراتي شبيه «عدم التزام ايران به روح برجام» توسط رئيس‌جمهور آمريكا بود. به‌صورت بديهي مسئله‌اي به‌نام «روح برجام» در هيچ‌كجاي اين سند قيد نشد و طبيعي هم بود كه قيد نشود، اما آمريكايي‌ها آن را دستاويزي براي تمديد تحريم‌هاي سابق و غيرهسته اي خود عليه ايران كردند.
مجموعه طرح | «تاييد مشروط برجام»
باراك اوباما در حاشيه‌ي نشست امنيت هسته‌اي واشنگتن، با بيان موضوع هراس شركت‌هاي بين‌المللي براي ورود به ايران، مسئله‌ي التزام به روح توافق را براي اولين بار اينگونه بيان كرد: «من هميشه گفته‌ام كه نمي‌توانم قول بدهم كه ايران از فرصت فراهم شده در اين رهگذر براي ورود مجدد به جامعه‌ي بين‌الملل استفاده كند. ايران تاكنون متن توافق را رعايت كرده است، اما روح توافق، مستلزم اين است كه ايران به جامعه‌ي جهاني و شركت‌ها سيگنال‌هايي بفرستد مبني بر اينكه اقدام به انجام طيفي از اقدامات تحريك‌آميزي كه شركت‌ها را هراسان مي‌كند، نخواهد كرد.»۱۳ باج‌خواهي‌هاي موشكي و مسائل منطقه‌اي نيز در همين چارچوب مي‌گنجد.
از سويي ديگر، مقامات آمريكايي با علم به تأثيرپذيري رفتار برخي از نخبگان و سياسيون داخل كشور، نسبت به وضع و تشديد تحريمها با جديت بيشتري رفتار كردند. به‌عبارتي در اين طرف، وقتي آمريكايي‌ها با پيام‌هاي مطلوب خود در خصوص تأثيرگذاري تحريمها مواجه شدند، طبيعتا سبب شد تا آنها براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران و البته سخت‌تر از قبل متقاعد شوند. اوباما حتي در پاسخ به گروه تندرويي كه به سياست بازداشتن ايران از توسعه صنعت هسته‌اي از طريق اقدام نظامي معتقد بودند، اينگونه اظهارات برخي از مقامات داخلي ايران -كه براي توجيه نواقص و معايب، تحريمها را به‌عنوان عامل ناكارآمدي اقتصادي قلمداد مي‌كردند- را يادآوري مي‌كرد و اين گروه را متقاعد كرد كه سياست تحريمها پاسخ مثبت داده است. اوباما پس از قرائت بيانيه‌ي پاياني مذاكرات هسته‌اي ايران در لوزان سوييس، در ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ در رابطه با مذاكرات هسته‌اي با ايران تصريح كرد: «ما جهان را براي اعمال شديدترين تحريمها در تاريخ متحد كرديم؛ تحريم‌هايي كه تأثير چشم‌گيري بر اقتصاد ايران گذاشت. البته تحريمها به‌تنهايي نمي‌توانست برنامه‌ي هسته‌اي ايران را متوقف كند اما به بازگشت ايران به ميز مذاكره كمك كرد.»۱۴
فشار از طريق پيوستن ايران به نهادهاي بين‌المللي اقتصاد
يكي از موضوعات ديگري كه در يكي دو سال اخير و با به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي بسيار پر رنگ بوده است، «پيوست اقتصاد كشور به برجام»، به‌منظور تغيير رفتار و تغيير سيرت جمهوري اسلامي بوده است. جند ماه پيش، استفان مول، مسئول اجراي برجام در آمريكا، در جلسه استماع كميته‌ي بانك‌داري سنا صراحتا به اين مسأله اشاره كرد و گفت: «ايران براي اينكه به طور كامل از فرصت‌هاي اقتصادي ايجاد شده (در توافق هسته‌اي) بهره‌مند شود، بايد مسائل داخلي‌اش را كه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در سطح بين‌المللي اثرگذار است، حل كند. اين مسائل شامل عدم وجود شفافيت در بخش‌هاي مالي و تجاري، همچنين اقدامات تحريك‌آميز مانند آزمايش مكرر موشك‌هاي باليستيك، حمايت دولتي از تروريسم و بازداشت اتباع داراي تابعيت مضاعف مي‌شود.» دنيس راس كه از سوي اوباما به‌عنوان هماهنگ‌كننده‌ي امور مناسبات آمريكا و ايران منصوب شده است نيز در اين‌باره اذعان كرد: «ايرانيان احتمالا مي‌خواهند با ايجاد اصلاحات، گشايش اقتصادي ايجاد كنند اما چيزي كه از هنگام امضاي توافق هسته‌اي مشخص شده اين است كه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي تقريبا هيچ‌‌چيز تغيير نكرده است. ضمن اينكه احتمال ندارد اين موارد و سياست‌هاي كلي‌تر ايران به اين زودي‌ها تغيير يابند. براي حركت به جلو، اگر ما بخواهيم شاهد تغييرات مطلوب‌تر در داخل ايران و سياست‌هاي كمتر تهاجمي در منطقه باشيم، مي‌بايست همان منطقي را كه براي كشاندن اين كشور به پاي ميز مذاكرات استفاده كرديم، اعمال كنيم: كاري كنيم كه ايران براي رفتارهاي بدش در منطقه بهاي سنگيني پرداخت كند»
آمريكايي‌ها سعي مي‌كنند، توسعه‌ي اقتصادي ايران را در گرو ملحق شدن به سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي اقتصادي (به‌طور دقيق سازمان‌هاي مطمح نظر اجماع واشنگتن، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و به‌طور كلي سيستم برتوون وودز) معنا كنند. اين موضوع سبب شده است تا به نوعي ديگر به ايران فشار آورده شود، چراكه از نظر غرب و سازمان‌هاي اقتصادي فوق‌الاشاره، در صورتي نظام اقتصادي ايران مي‌تواند در چارچوب مطمح نظر اين سازمان‌ها قرار گيرد و متعاقبا از تسهيلات آنها بهره مند شود كه ايران دست به «تعديل ساختاري» بزند. موضوع «تعديل ساختاري» نيز به قدري موسع است كه حتي ممكن است برخي سؤالات سازمان تجارت جهاني مربوط به نظام قضايي و فرآيندهاي دادرسي كشور را شامل شود.
فرجام سخن
آنگونه كه مسئولين امر گفته بودند قرار بود مطابق سند برجام، تحريم‌هاي آمريكا و غرب عليه ايران لغو شود و به تبع آن، مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم حل شود. اما نه تنها تحريمها عليه ايران لغو نشده است، كه ماهيت جديد هم به خود گرفته است. مشكلات اقتصادي كشور نيز همچنان به قوت خود باقي است. شايد به‌همين دليل بود كه رهبر انقلاب، در فراز پاياني «سند صيانت»، صراحتا به همين موضوع اشاره كرده و فرمودند: «همان‌طور كه در جلسات متعدّد به آن‌جناب و ديگر مسئولان دولتي يادآور شده و در جلسات عمومي به مردم عزيزمان گوشزد كرده‌ام، رفع تحريمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ايران كار لازمي است، ليكن گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات كنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همه‌‌جانبه‌ي اقتصاد مقاومتي ميسّر نخواهد شـد. اميد است كه مراقبت شود كه اين مقصود با جدّيّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقويت توليد ملّي توجّه ويژه صورت گيرد و نيز مراقبت فرماييد كه وضعيّت پس از برداشته شدن تحريمها، به واردات بي‌رويّه نينجامد، و بخصوص از وارد كردن هرگونه مواد مصرفي از آمريكا جدّاً پرهيز شود.»